مصدر قضائي: حالة الطوارئ ليست بدعة ولا عارا..وهذا مضمونها

المستشار إسماعيل حمدى
المستشار إسماعيل حمدى
أثار إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر العديد من التساؤلات لدى المواطنين عن معنى حالة الطوارئ ومضمونها وسبب تطبيقها.

أجاب المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محاكم أمن الدولة العليا "طوارئ " السابق، إن إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها يكون بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء بحدوث اضطرابات بالداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء ما وغير ذلك من الأمور التي تعرض أمن المجتمع للخطر .

وأضاف المستشار حمدي بأن إعلان حالة الطوارئ يتضمن بيان الحالة التي أعلنت بسببها والمنطقة التي تشملها وتاريخ بداية سريانها ومدتها, وعن مضمون إعلان " الطوارىء " والإجراءات التي تتخذ فيها.

قال المستشار إسماعيل حمدي إنه متى أعلنت حالة " الطوارئ  بالإجراءات المنصوص عليها قانونا يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ومن هذه التدابير على وجه الخصوص، الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها على أن يكون ذلك مقصورا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، سحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، إخلاء بعض المناطق أو غلقها .

وينتهي المستشار إسماعيل حمدي بقوله .. إن حالة الطوارئ ليست بدعه ولا عارا، وإنما هي نظام معروف في معظم دول العالم لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، عرفته مصر على مدار سنوات طويلة سابقه ونص عليها في دستورنا  الحالي في المادة 154 التي أعطت الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ وعرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية .

كما أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ، كما ينص القانون على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .