«تعويضات مصابي طنطا والإسكندرية.. وقانوني الاستثمار وحماية المستهلك» على مائدة الحكومة غدا

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماع الحكومة  الأسبوعي، غدا الاثنين، بمقر الحكومة الدائم.
ويتطرق اجتماع الحكومة إلى مناقشة قرارات الواجب اتخاذها  وسبل تطبيقها عقب الحادثان الإرهابيان اللذان ضربا البلاد الأحد حيث استهدف الأول كنيسة مار جرجس بطنطا والثاني الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وتبحث الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد  الواردات وتشجيع المنتج الوطني، بالإضافة إلى العمل على  توفير مختلف الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم ونقل إلى جانب الحفاظ على الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين. 
كما يتطرق الاجتماع لمناقشة قانوني الاستثمار وحماية المستهلك،  حيث كان قد أعلن  رئيس الوزراء ، في تصريحات له أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه أبريل الجاري؛ من خلال إجراء عدة مناقشات لبحثه وذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع المستثمرين وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية لأحداث طفرة نمو للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرص الحكومة على ضبط الأسعار للسلع بالأسواق، ومنع الاحتكار وجشع التجار واستغلالهم للمواطنين، والتلاعب بالأسعار لمختلف أنواع السلع.
وكانت الحكومة قد ناقشت باجتماعها الأسبوع الماضي، 3 مشروعات قوانين وهم " مشروع قانون التأمين الصحي الشامل في جلسته النهائية و تم إحالته الى مجلس الدولة تمهيدا لرفعه للبرلمان، مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري، والذي يهدف إلي إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن".