النيابة تطالب بتأييد أحكام الحبس في قضية "صخرة الدويقة" 2012- م 01:56:00 الثلاثاء 08 - مايو   طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة 5 متهمين من مسئولي حي منشأة ناصر بالحبس لمدة عام لاتهامهم في قضية سقوط صخرة الدويقة . وطالب دفاع المدعيين بالحق المدني هيئة المحكمة برئاسة المستشار تامر ثروت بعضوية المستشارين معتصم الشاهد ونعمان بدر وأمانة سر احمد العسران بتأييد الحكم وإلزام المتهمين بدفع 10001 جنيه كتعويض مدني  مؤقت لكل قتيل في الحادثة التي راح ضحيتها 115 مجني عليه وإصابة المئات من المواطنين من قاطني منطقة الدويقة. بينما طالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم وإدخال محافظي القاهرة السابقين عبد الرحيم شحاتة وعبد العظيم وزير كمتهمين في القضية . بدأت الجلسة في تمام العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء 8 مايو بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم وهم رئيس حي منشاة ناصر الأسبق احمد محمد علي ورئيس حي منشاة ناصر السابق حمادة عبد الفتاح ومدير منطقة الإسكان بالحي ممدوح البكري ومدير منطقة الإسكان مبروك الدفراوي وسامي سعيد المسئول عن ملف الصخرة بالحي ولم يتم إدخالهم قفص الاتهام وظلوا خارجه. ورفض حرس المحكمة دخول المصورين والصحفيين لقاعة المحكمة تنفيذا لتعليمات رئيس الدائرة ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إلا أن الصحفيين أصروا على دخول الجلسة بدون مصورين ولم يسمح لهم باستخدام أجهزة اللاب توب الخاصة بهم. واستمعت المحكمة لطلبات دفاع المدعيين بالحق المدني عن ضحايا و مصابي تلك الكارثة وطالبوا بتأييد حكم محكمة مستأنف الجمالية الصادر بحبس المتهمين الخمسة عام مع الشغل وإلزامهم بدفع تعويض 10001 جنيه عن كل متوفي والتحفظ المتهمين على ذمة القضية لسرعة الفصل فيها . بينما طالب دفاع المتهمين بإلغاء الحكم وإصدار حكم ببراءتهم استنادا إلى انتفاء رابطة السببية بين عمل هؤلاء المتهمين و الحادث حيث اثبت من المعاينات والتقارير الهندسية الموجودة بالقضية أن المتهمين لم يرتكبوا أي ذنب في تلك الكارثة وأن المتهم الأول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة ابلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لإعداد تقرير عن المنطقة التي تمثل خطرا على المجني عليهم خاصة أن طول الصخرة يبلغ 2 كيلو متر بشارع السلام . وانه خلال عام 2006 سقطت جزء من ذلك الصخرة و لم يوجد هناك ضحايا و ذلك لقيام المتهم بإخلاء المنطقة التي أكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها وان رئيس الحي الأسبق اخطر نائب المحافظ  اللواء مختار الحملاوي الذي حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة و الصخرة لأكثر من مرة و طالبه بالتدخل لأكثر من مرة. وأضاف دفاع المتهمون أنهم يحاكمون بتهمة عدم تنفيذ  قرارات إخلاء وإزالة المساكن بتلك المنطقة في حين انه ورد بحيثيات حكم محكمة مستأنف الجمالية انه ثبت أن هناك تقاعس من الجهات الأمنية ولطبيعة سكان المنطقة باعتبارهم من مسجلي الخطر صعب تنفيذ تلك القرارات وأصدرت حكمها ببراءة متهمين آخرين في تلك القضية. وأوضح بأنه يثبت بان هناك تضارب و تناقض واضح في الحكم كما أن المتهم الأول استوجب في النيابة بدون حضور محاميه كما دفع بعدم دستورية المادة 124 من قانون الإجراءات بسبب اختلاف المراكز القانونية للمتهمين كما طعن بالتزوير على تقرير لجنة المساحة الجيولوجية المشكلة بقرار رقم 437 لسنة 2008 بهيئة المساحة لمحو عبارة مما يتعذر معه تحديد المتسبب في الانهيار وطلب ندب لجنة فنية من الهندسيين والجيولوجيين برئاسة د.ممدوح حمزة وبهي حسن لإيداع تقريرهم حول أسباب تلك الكارثة ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لأنها مستمدة من أقوال شهود تطابقت بما يستحيل تصور حدوثه . وحمل دفاع المتهمون الثاني والثالث والرابع التسبب في تلك الكارثة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق محمد حسني مبارك لقيامها بإنشاء وحدات سكنية بمنطقة الدويقة ولم يتم عمل صرف صحي لها مما تسبب في قيام الأهالي بتصريف مياه الصرف على جبل المقطم و حدثت الكارثة وأنها ستحدث للمرة الثالثة لعدم تدخل مسئولي المحافظة في علاج تلك المشكلة لأن حكومة النظام السابق قدمت 5 موظفين للمحاكمة في تلك القضية ليكونوا كبش فداء بدلا من المحافظين و نوابهم السابقين وان من وضع التقارير الفنية في تلك القضية يعد خصما وحكما في ذات الوقت بالمخالفة للقانون .