وقعت وزيرة التضامن الإجتماعي، غادة والي، مذكرة تفاهم مع القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، هناء الهلالي، لتنفيذ مشروعات تأهيل وصيانة الوحدات الاجتماعية بـ10 محافظات الأكثر فقراً. وحددت المحافظات طبقاً لخريطة الاستهداف للمناطق الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيهاً. إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الوحدات الاجتماعية؛ فإن تلك المشروعات ستتيح ما يقرب من 230 ألف يومية عمل بنطاق تنفيذ المشروعات. وتندرج تلك المشروعات تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة والذي ينفذ من خلال الصندوق الإجتماعى، بتمويل من البنك الدولي يبلغ 200 مليون دولار على مدى ثلاثة سنوات. وتتلخص آلية العمل في قيام الوزارة بتحديد احتياجات الوحدات الاجتماعية من أعمال الترميم ، حيث تقوم المحافظات المعنية دعما لمبادئ اللامركزية في التنفيذ بتكليف مديريات الإسكان بالقيام بجميع الإجراءات التعاقدية مع المقاولين لتنفيذ الأعمال المطلوبة، طبقَا لاحتياجات و متطلبات الوزارة مع الإشراف الدائم على الأعمال وتسليمها إلى وزارة التضامن الإجتماعى لبدء التشغيل. كما سيتم وضع آليات تضمن مشاركة المجتمعات المحلية في مراجعة و التحقق من أولويات المشروعات التي سيتم اختيارها. والجدير بالإشارة إن من أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة. من ناحية أخرى؛ فإن مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع، وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى و تحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى،حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة و غير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأهالي المناطق المستهدفة.