قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري،إن الوزارة لن تفرض مشروع قانون العمل على أحد بالقوة ، موضحة أن هذا مجرد مقترح لمشروع قانون. وأشارت عشري ،خلال جلسة الحوار لمناقشة مواد مشروع قانون العمل ،الاثنين 4أغسطس، أن الوزارة أرسلت مشروع القانون لجميع المتخصصين طلبا لملاحظاتهم على مشروع القانون ولم تتلقى الوزارة أي ردود. وأوضحت الوزيرة أن الهجوم القائم على الوزارة بحجة أن الوزارة أصدرت قانون للعمل غير دقيق، مؤكدة أن مشروع قانون قابل للتعديل من جميع شركاء العمل، ويتم مناقشته في جلسات حوار للتعديل فيه والثبات على صيغة محددة له ثم يتحول للبرلمان لمناقشته.