مجلس الدولة يرسل العقد الاستشاري لقناة السويس إلى الهيئة

انتهت اللجنة الأولي للفتوى بمجلس الدولة ، من مراجعة عقد الخدمات الاستشارية المبرم بين هيئة قناة السويس والتحالف الفائز بالمخطط الرئيسي الخاص بالخدمات الاستشارية وهى شركة دار الهندسة المقرر تنفيذها بمشروع تنمية إقليم القناة الجديد وأرسلته إلى الهيئة . وقال المستشار سالم جمعه نائب رئيس مجلس الدولة رئيس لجنة الفتوى إن اللجنة أن اللجنة أبدت عدة ملاحظات على العقد أبرزها تعديلات صياغة في البنود، وإضافة بنود شكلية، وذلك بحضور مندوبين من هيئة قناة السويس، حيث طلبت منهم اللجنة بعض الاستشارات في العقد. وأكد المستشار سالم أن العقد اقر انتهاء العمل من حفر القناة الجديدة خلال 6 أشهر، ونص العقد على أن في مقابل 1773000 دولار تحصل عليها من الهيئة وهو توفير الخدمات الإستراتيجية والتخطيطات والتطويرات التي ستقابلها وإذا تخلفت الشركة وتأخرت عن الـ 6 أشهر تلزم الشركة بشرط جزائي وهو 10 % من قيمة العقد. وأوضح أن اللجنة تلقت كافة المستندات التي طلبتها من هيئة قناة السويس وكان ينقصها ملف التعاقد والذي وصل مساء أمس، كما أرسلت الهيئة مندوبا عنها بهذه المستندات ألتقي لجنة الفتوى لاستيفاء كافة الأوراق التي سبق وخاطبت اللجنة الهيئة بضرورة استكمالها. وأشار إلي أن لجنة الفتوى عقدت جلسة طارئة أمس لإنهاء مراجعة العقد بعدما كانت قد قررت تأجيل مراجعته إلي 4 سبتمبر المقبل لاستكمال الأوراق، وأن جلسة اللجنة استمرت قرابة 6 ساعات إنهاء مراجعة العقد بالكامل خلال جلسة واحدة دون اللجوء إلي التأجيل لجلسة أخري.