قال مدير أمن السويس اللواء خليل حرب إن استخدام قوات الشرطة بالسويس لقنابل الغاز المسيل للدموع سيكون في أضيق نطاق خلال الاستفتاء على الدستور المقرر له 14 و15 يناير الجاري. وأشار إلى أن الخطة الأمنية التي تم وضعها بدأت صباح، الاثنين 13 يناير، بانتشار دوريات أمنية بالمناطق التي تشهد تجمع اكبر عدد من اللجان، مع تكثيف التواجد الأمنى بالشوارع الرئيسية والميادين، فضلا عن تشديد إجراءات التأمين على المنشآت العامة الحكومية والشرطية. وأوضح أن بالنسبة للتعامل مع مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تعطيل عملية الاستفتاء، تم وضع قوات احتياطية لتفريق تلك التجمعات وضمان عدم وصولها إلى مقرات الاستفتاء. وأشار اللواء حرب إلى أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع سيكون في أضيق نطاقه، وفى حالات الضرورة القصوى التي تستدعى ذلك، ولن يكون إطلاق الغاز بالقرب من لجان الاستفتاء أو الأماكن التي تشهد تمركز أكثر من مقر انتخابي، حرصا على المواطنين المشاركين في الاستفتاء على الدستور. وأضاف أن التعامل سيكون بالقوة ولن يسمح لأي من أنصار المعزول أو أعضاء الجماعة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور، أو تعكير صفو المواطنين في ذلك العرس الديمقراطي.