أوصى المركز الاقليمى للدراسات الإستراتيجية بضرورة إتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لتدشين تحالف جديد يضم دول الخليج الاربعة "السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين" من جانب ومصر الأردن من جانب آخر"تحالف 4+2". وأكد المركز أن أهم هذه الإجراءات إقامة مركز لتنمية الصادرات المصرية في دول الخليج، والسعي نحو إزالة القيود غير الجمركية التي تعترض الصادرات المصرية إلى أسواق الخليج، وتفعيل دور الغرف الاقتصادية المصرية. وشدد المركز من خلال الحلقة النقاشية التي عقدت بالقاهرة لمناقشة التحالف الجديد ضرورة العمل على إرسال بعثات تجارية متخصصة للتعرف على متطلبات المواطن الخليجي، والحث على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات والتدريب الفني وتذليل المعوقات البيروقراطية التي قد تعترض حركة الاستثمار والتبادل التجاري بين دول الخليج الأربعة ومصر والأردن. وتناولت الحلقة النقاشية –التي عقدت بمقر المركز الاقليمى-وأدارها اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحضرها د.عبد المنعم سعيد مدير المركز الإقليمي ود. محمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، وخالد تليمة الناشط سياسي نائب وزير الشباب والرياضة واللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا،إلى جانب عدد من خبراء المركز مجموعة من المحاور أبرزها: الرؤية الخليجية لبناء تحالف إقليمي جديد والفرص والتحديات الإقليمية لتشكيل هذا التحالف، والمهددات الأمنية للتحالف، والتعاون الاقتصادي كضرورة لبناء التحالف، والرؤية المصرية لما بعد 30 يونيو. وخرجت المناقشة بعدد من الأفكار الرئيسية التي من شأنها إنجاح هذا التحالف والتي تشير في مجملها إلى ضرورة تحديد طبيعته وأهدافه، فى إشارة إلى أنه إذا كان الهدف من التحالف مواجهة سياسات القوي الإقليمية فإن التحديات الأمنية ستكون هي المحرك الأساسي،أما إذا كان التحالف معني بمواجهة مخاطر مشتركة فالأولوية ستكون لمواجهة نشاط جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة ومواجهة تصاعد نشاط القوي المتطرفة في الإقليم،والتداعيات الأمنية لتطورات الأزمة السورية وخاصة على كل من مصر والأردن ولبنان.