أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، قرارًا برقم "69" لسنة 2013، بشأن تعديل قرار مجلس الإدارة رقم "143" لسنة 2010.  وذلك بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والصادر بشأنها قرارا مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2011 و(69) لسنة 2013.  وتضمن التعديل، وفقًا لصيغة القرار، اشتراط ألا تزيد نسبة الأصول غير الملموسة على 50% من إجمالي حقوق الملكية، أو30% من إجمالي أصول الشركة، أيهما أكبر طبقًا لآخر 3 قوائم مالية سنوية. ويقصد بالأصول غير الملموسة التي ليس لها وجود مادي، والأصول المعنوية التي تحقق منافع اقتصادية مستقبلية، وفقا لمعيار المحاسبة المصرية.   وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارها رقم (1005) لسنة 2013 بشأن تحديث تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم (49، 50) لسنة 2006، ورقم (68) لسنة 2012.   كما تضمن القرار أن تلتزم الشركات بمتطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات الملحقة، وتوفيق أوضاعها بنهاية الشهر.