استعرض مجلس الوزراء أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة حالياً، والتي تضمنت المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الأسبوعي الموقف التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة، وأشاد بالتعاون الجيد بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بهذا المشروع، كما استعرض مكونات المشروع والخطوات الجارية فيه، بدءا بتفتيش المنطقة وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحروب، وصولاً إلى الموقف التنفيذي للحفر. من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بإقبال جميع الشركات المتخصصة في الحفر على نيل شرف المشاركة في حفر القناة الجديدة، حيث يصل عدد الشركات العاملة في أعمال الحفر بالمشروع إلى 58 شركة بعدد معدات يصل إلى 3002 معدة، معتبراً ذلك المشروع أكبر مشروع تحريك رمال في العالم. وتناول العرض أعمال التدبيش التي سيتم تنفيذها من خلال هيئة قناة السويس، وإمكانية استغلال نواتج الحفر في توسيع الطرق بالمنطقة. وتطرق إلى مخطط إنشاء تنفيذ مناطق سياحية وسكنية وموانئ شرق قناة السويس الجديدة، كما تم استعراض الأنفاق التي سيتم تنفيذها في جنوب بورسعيد، وشمال الإسماعيلية، ويصل عددها إلى 3 أنفاق في كل منهما، اثنان للسيارات وثالث للسكة الحديد، وكذا موقف نقل وتأمين المرافق التي تدخل في إطار المشروع الجديد. في هذا السياق، أشار وزير الصحة إلى وجود عيادات تقدم خدماتها صباحاً ومساءً للعمال في موقع الحفر في المشروع، وأضاف وزير السياحة أن هناك الكثير من المبادرات من عدد من الجهات السياحية لتوفير الوجبات للعمال. وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق، أشار العرض المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم التكليف ببدء العمل في 17 طريقاً بإجمالي 1361 كم، وتم عرض الموقف التنفيذي تفصيلياً لكل طريق. في السياق ذاته أشار وزير النقل إلى أنه تم تخصيص 14 طريقاً لوزارة النقل، منها 3 طرق بدأت الأعمال التنفيذية بها، والباقي تتم فيه الأعمال المساحية واعتماد التصميمات. من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان إن هناك 3 طرق رئيسية مكلفين بها، الأول طريق "بني مزار - البويطي 160كم"، بدأ العمل به عن طريق 5 شركات أسند لها العمل، والثاني طريق "ديروط- الفرافرة 310 كم" بدأت العمل به 7 شركات، والثالث طريق موازي لقناة السويس بين بورسعيد والإسماعيلية. وأضاف الوزير أنه قام بزيارة إلى محافظتي المنيا وأسيوط لمتابعة العمل في تلك المشروعات، مشيراً إلى أن هناك جهداً ضخماً مبذولاً. ثم تناول وزير النقل، موقف المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تم استدعاء 4 شركات لدخول المنافسة في تقديم العروض، وأضاف أنه بدأ الآن تطبيق برنامج صيانة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية، مشددا على أن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً في هذا الاتجاه. من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسليط الضوء على مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها كمشروع قومي يخدم التنمية في كافة ربوع مصر، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة الفرافرة خلال أيام لمتابعة مشروعات الطرق، ودعا محلب إلى الاهتمام بالجودة في تنفيذ مشروعات الطرق قائلاً: "لن نسمح بإنفاق الملايين على الطرق، ثم يحدث فيها هبوط". وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالصيانة للمشروعات الخدمية مثل محطات الكهرباء ومترو الأنفاق، وفي هذا الاتجاه دعا محلب إلى سرعة إجراء الصيانة لنفقين على طريق الأتوستراد، لصيانة ما بهما من تلفيات نظراً للأحمال الزائدة. وعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث أشار إلى أنه يجري العمل حالياً في 213 ألف وحدة سكنية على الأرض، وهناك 50 ألف وحدة سيتم تسليمها تباعاً، وتم الإعلان عنها. ووجه محلب بدراسة أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ الوحدات ثم يتم التسليم لوزارتي التضامن الاجتماعي والتطوير الحضري لتسليمها للمستحقين، وتتم دراسة تخصيص نسبة من الوحدات لتوطين سكان العشوائيات. وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط أشار محلب إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتم الانتهاء حالياً من الرسومات التنفيذية بالكامل، وستبدأ الهيئة الهندسية التنفيذ على الفور. وعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بجنوب مارينا، فقد تم عقد اجتماع مع سكان المنطقة وشرح مكوناته لهم، موضحا أن هناك ترحيب كبير منهم، وبالنسبة لتحويل الطريق الساحلي ليكون جنوب مارينا، أكد على أن الاستشاري يتولى حالياً إعداد الرسومات التنفيذية. وفي هذا السياق، طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الإسكان إعداد عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة لعرضه على المجلس في الأسبوع المقبل. وفي سياق آخر، أشار وزير الري إلى أن أول معدة حفر وصلت أبو سمبل لحفر الآبار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال زراعة 138 ألف فدان في توشكى، و108 آلاف منها ستروى بشكل سطحي، و30 ألفاً بواسطة الآبار. وتم تكليف وزير الري بتولي المسؤولية عن التنسيق بشأن مشروع "توشكى" مع الوزراء المعنيين، لتوفير الخدمات والمرافق المختلفة، كما وجه محلب إلى ضرورة استغلال المباني المحترقة بعد الثورة، ويجب أن يكون هناك خطة وبرنامج للتعامل مع هذه المشكلة، وطلب من الوزراء حصر كل المباني التابعة لهم التي تم إحراقها بعد الثورة، حتى يمكن الاستفادة من هذه المباني.