قالت الشركة المتعاقدة على مشروع البطاقات الذكية الهادف لتقليص دعم الطاقة باهظ التكلفة إن الحكومة بطيئة في تطبيق البرنامج. ويشكل دعم الوقود خمس الإنفاق العام لكن الحكومات المتتالية تبدي ترددًا في معالجة النظام رغم حاجتها الماسة إلى السيولة تخوفا من إثارة قلاقل جراء رفع أسعار الوقود. ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل بمحطات الوقود في إطار برنامج أطلقته حكومة الرئيس محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش في يوليو الماضي. وقال خالد عبد الغني من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-Finance) المسؤولة عن تطبيق المبادرة إن الحكومة تؤخر الإصلاح الضروري بانتظارها لحين اشتراك كل السائقين المسجلين وعددهم 4.5 مليون شخص وحصولهم على البطاقات. وأضاف أن على السلطات أن تحدد موعدا لبدء تفعيل "نقاط البيع" القائمة بالفعل عند مضخات الوقود، حيث ستنتشر البطاقات "سريعا" عندئذ. وقالت الحكومة إن البرنامج يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والتهريب. وتهدف في مرحلة لاحقة إلى تشديد النظام لكنها تحجم عن إعطاء تفاصيل. كان عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش عزل مرسي في يوليو الماضي بعد مظاهرات حاشدة ضد حكومته. وتحدث السيسي الذي أعلن الأسبوع الماضي عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية مايو عن تكلفة دعم الوقود لكنه لم يذكر حلًا محددًا. وقال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح، ردًا على سؤال عن سبب بطء تطبيق نظام البطاقات الذكية، إن "القرار سيصدر في الوقت الملائم." وأسعار بيع الوقود بالتجزئة من أرخصها في العالم، ورغم مساعدات خليجية في صورة مبالغ نقدية ومنتجات بترولية دعمت الوضع المالي لمصر في الأشهر التي تلت عزل مرسي فما زال الاقتصاد يتعافى من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وستتجاوز تكلفة الدعم 18 مليار دولار هذا العام مما يستنزف العملة الصعبة التي يمكن استخدامها لسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.