قال وزير المالية هاني قدري إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة ، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا ، وتطبيق ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام. وأضاف قدري ـ في بيان ،الجمعة 30 مايو، أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% على أن تنخفض إلى 5 % للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 % بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. وأشار إلى أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات. وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب ، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية.