‏صرح النائب السابق ونائب رئيس حزب الجيل ورئيس لجنة الطاقة المهندس أيمن هيبة، بأنه تحدث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، بخصوص تدني الأسعار التي اعتمدتها الحكومة بقانون التعريفة الجدديدة الصادر في سبتمبر من هذا العام.  وجاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض ومؤتمر إليكتريكس بقاعة المؤتمرات صباح الخميس 4 ديسمبر.  وطالب هيبة بمراجعة الأسعار خصوصا أسعار التوليد من الطاقة الشمسية، حيث أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة لا تشجع علي الإستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و بالتحديد بالنسبة لفئة المنازل و هي الفئة الجديرة بالتشجيع مع فئة المستثمرين . وأوضح هيبة، أنه طبقا للأسعار المعلنة فإن معدل العائد على الاستثمار متدني جدا، ولا يتناسب مع التكاليف الإستثمارية للمحطات والتي مازالت مرتفعة جدا، وتعتبر من معوقات الاستثمار في الطاقة الشمسية خصوصا لفئة المنازل المربوطة على الشبكة القومية، والتي يعول عليها في كثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومنها ألمانيا وأسبانيا مثلا، لكن بمرور الوقت يتوقع انخفاض التكلفة الاستثمارية لأسباب كثيرة منها زيادة الطلب، وتطور الصناعة مما سيؤدي إلى تخفيض التكاليف الاستثمارية لبناء وإنشاء مثل تلك المحطات. وطالب هيبة بضرورة سن تشريعات تلزم قطاع التطوير العقاري والمقاولين بضرورة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه، والوقف الفوري لاستخدام الكهرباء والغاز الطبيعي في تسخين المياة سواء في المنازل أو القطاع التجاري، وأضاف أن أسوأ استخدام لما وهبة الله لنا من الغاز الطبيعي هو حرقة لتسخين المياه بينما يتوفر لدينا البديل وهو الطاقة الشمسية. وطالب البنوك الوطنية والتجارية بضرورة المساهمة في تسهيل تملك المواطنين والمؤسسات لأنظمة توليد الكهرباء وتسخين المياة بالطاقة الشمسية، وقال إن من العوائق المعروفة في نشر وتعميم سبل الاستفادة من المنحة الإلهية لمصر من طاقة شمسية هو التمويل الميسر وهو دور البنوك الوطنية التي يجب أن تستلهم تجربة الاقتصادي الوطني طلعت حرب في تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية سواء بتيسير تملك المواطنين لوحدات وأنظمة توليد الكهرباء و ربطها بالشبكة القومية أو تملك السخانات الشمسية ووقف إهدار الغاز في تسخين المياه.