أكد وزير البيئة د. خالد فهمي أن الاقتصاد الأخضر هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية التى نرجوها وحان وقت التنفيذ وربط هذا الاقتصاد بالفقراء، لخلق العديد من فرص العمل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البيئة اليوم بحضور محمود سامى مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة، وموكايلا جومندا كوى مدير المكتب الإقليمي لأفريقيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم خلاله إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والذي تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة وتم مناقشتها اليوم بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة . ويشمل التقرير 4 قطاعات أساسية وهى الطاقة والمياه والزراعة والمخلفات والتى تعد من اهم المجالات التى توفر فرص عمل وتدر عائد مجزى فى خلال فترات قصيرة وتأتى فى مقدمة اجندة الحكومة المصرية. وفي قطاع الطاقة، يستهدف التقرير ترشيد الاستهلاك المنزلى والصناعى من خلال الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، بينما في مجال المياه سيوفر يوفر ما بين 10% الى 30% من الاستهلاك المنزلي علاوة على ترشيد استهلاك المياه فى القطاع الزراعى الذى يستهلك 85 % من حصة مصر من المياة وذلك من خلال استخدام اساليب الرى الحديثة التى ثبت توفيرها لما يقرب من 40% من كميات المياة المستهلكة فى الزراعة بالاساليب القديمة. واكد الدكتور خالد فهمى أن التقرير يضم قائمة من المحاصيل الزراعية التى تتحمل الجفاف والتى ينبغى الاعتماد عليها حتى تتناسب مع الظروف المناخية التى تتعرض لها مصر. وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة سوف تطرح مشروع قومي لإعادة تدوير المخلفات في المؤتمر الاقتصادي من المقر أن يدر عائد يصل الى 50% سنويا علاوة على انه يوفر 21 الف فرصة عمل فى مرحلته الأولى بالإضافة الى المشروع السياحي فى محمية وادى الريا ن ويمكن تكراره فى المحميات الأخرى.