أعلنت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاصة تمسكها بقرار وزارة القوى العاملة والهجرة، بصرف علاوة 10% للعاملين في الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص أسوة بما تم صرفه للعاملين بالدولة والقطاع العام. وأضافت النقابة، في بيان لها أن هناك بعض مؤسسات رجال الأعمال تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تطالبه بالتراجع عن قرار وزيرة القوى العاملة د. ناهد العشرى بصرف العلاوة لعمال القطاع الخاص، متحججة بأن الشركات لم تحقق أرباح خلال العام الحالي . وأشارت إلى أن هذه المؤسسات تسعى لزعزعة الإستقرار فى الشركات والمصانع، خاصة وأن قرار التراجع عن صرف العلاوة سيؤدى لمئات المظاهرات العمالية وتوقف خطوط الإنتاج فى هذه الشركات . وطالبت النقابة أعضائها بتوخى أقصى درجات ضبط النفس والصبر ، وعدم الانصياع وراء الدعوات التى تطالب بالإضراب والتظاهر من أجل الحصول على العلاوة مؤكدة أن المفاوضات هى الطريق الأقصر والسهل للحصول على الحقوق وخاصة العلاوة . وناشدت النقابة جموع العاملين بالقطاع الخاص بالتواصل مع النقابة فى حالة عدم التزام  المنشأة بقواعد صرف العلاوة للتدخل الفور والتوصل من اجل صرف العلاوة .