قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام د.صفوت النحاس، إن إصدار الرئيس لقانون الثروة المعدنية الجديد سيكون حائط السد المنيع ضد إهدار ثروات مصر المعدنية.  وأوضح أن القانون سيساعد على تنظيم استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل، حتى تعود بالفائدة المنتظرة منها على الاقتصاد القومي، فمصر لديها من الثروات التي لو أمكن تنميتها واستثمارها سيكون المردود الاقتصادي منها له التأثير الكبير على الموازنة العامة للدولة واستهداف رفع نسبتها في الدخل القومي من 5‚ 0 % الى 5% من الدخل القومي. وأضاف النحاس أن إصدار الرئيس لهذا القانون يوقف نزيف إهدار الثروة المعدنية المصرية وعدم تصديرها إلى الخارج كمادة خام، ويجيز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال. وأكد النحاس أن الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية سيكون من خلال خطة قومية طموحة وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية، توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، وزيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة.