شارك وزير الاستثمار أشرف سالمان، في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للطاقة والذي عقد بعنوان "الطاقة ومستقبل الاستثمار في مصر" بمشاركة العديد من الخبراء في مجال الطاقة ورؤساء عدد من الشركات العاملة في إنتاج الطاقة. وفي كلمته أكد وزير الاستثمار، أهمية قطاع الطاقة خلال هذه المرحلة حيث أن توفير الطاقة من المقومات الأساسية للانطلاق الاقتصادي، مشيراً إلى جاذبية قطاع البنية الأساسية بشكل عام وخاصة قطاع الطاقة للاستثمار سواء المصري أو العربي أو الأجنبي خاصة بعد إصدار مؤسسة ماكنزي للاستشارات دراسة عن الأسواق الناشئة ذكرت فيها احتياج الأسواق الناشئة لاستثمارات في قطاع البنية الأساسية تبلغ 60 تريليون دولار. وأشار إلى التعاون القائم بين وزارة الاستثمار ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة، متوقعاً جذب استثمارات تبلغ 45 مليار دولار في قطاع الطاقة فقط خلال العشر سنوات القادمة. ولفت سالمان إلى خطة عمل الحكومة لتطوير قطاع الطاقة وسد الفجوة الحالية وإنتاج فائض يستخدم في المشروعات الجديدة حيث تم دراسة الاحتياجات من الطاقة ووضع تصور لمزيج الطاقة للعشرة أعوام القادمة والذي يشمل إضافة إنتاج 30 ألف ميجا وات، وكذلك تم تحرير قطاع الطاقة حتى يتمكن من جذب استثمارات من القطاع الخاص، ووضع تعريفة شراء خاصة بالمشروعات التي تعمل بطاقة إنتاجية حتى 50 ميجاوات. وعلى هامش المؤتمر شهد أشرف سالمان مراسم توقيع اتفاقيتين بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف توفير أراضي لإنشاء مشروعين بطاقة إنتاجية 50 ميجا لكل منهما.