أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى حجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب لجلسة 2 يوليو المقبل للرد والمستندات. وأقام هذه الدعوة التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، المحامى  إبراهيم السلاموني ضد رئيس الجمهورية بصفته، وقال فيها إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضافت الدعوى  أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدي إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد. وأشار السلامونى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع.