انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العُمد والمشايخ.
وجاءت أهم ملاحظات القسم على المشروع: التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدة أو شيخ شرط أن يكون مصريًا وحُسن السمعة وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
وانتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والذي يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.
