عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً اليوم لمتابعة الإجراءات التي تنفذها الوزارات والمحافظات المختلفة للحد من مخاطر السيول المتوقعة. حضر الاجتماع وزراء التخطيط، التنمية المحلية، الصحة، البيئة، الموارد المائية والري، الزراعة، وعدد من المحافظين والمسئولين. في بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات والمشروعات الخاصة بالحد من مخاطر السيول، سواء أعمال تطهير مخرات السيول، أو تنفيذ أعمال الحماية بالمواقع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتابع كل محافظ أعمال إزالة المبانى المخالفة الموجودة فى مخرات السيول، ويتم التنسيق مع الاجهزة الامنية للازالة الفورية. وأشار المهندس ابراهيم محلب إلى أنه تم التأكيد أيضاً خلال الاجتماع على جميع المحافظين بالتفتيش والمتابعة لمخرات السيول، حتى لا يتم ردمها، مع إبلاغ وزارة الري في حالة وجود أى تقصير، كما تم التنبيه على ضرورة تفعيل عمل مراكز الطوارئ، وتحميلهم المسئولية، فهي ليست مراكز صورية. وأكد رئيس الوزراء أنه تم التنبيه على أنه على أى منشأة سياحية، أو عامة، تقع فى المناطق المعرضة لمخاطر السيول، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لاجراء دراسة الحماية من السيول لهذه المنشأة. وقدم رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تقريراً عن نسب تنفيذ الأعمال في مواقع حماية السيول، مشيراً إلى أنه لديه فرق متابعة خاصة بالمشروعات المختلفة، ونسب التنفيذ، وطالب رئيس الوزراء بمحاسبة أي شركة تتقاعس عن العمل، وسحب الأعمال منها، واسنادها لأي شركة أخرى، فالحكومة وفرت الموارد لأعمال الحماية، ولن نسمح بأي تقصير. وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إزالة جميع التعديات الموجودة على نهر النيل، وكلف المحافظين بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، والأجهزة الأمنية بمتابعة ذلك، فهناك إرادة سياسية لحماية نهر النيل، ومنع التعديات عليه، وإزالة أي تعديات قائمة، ويجب استنفار المجتمع كله لتحقيق هذا الهدف، من خلال مشروع قومي لحماية نهر النيل، شريان الحياة في مصر. وعرض مسئولو الهيئة القومية للارصاد الجوية، خلال الاجتماع، محاور التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات للتنبؤ بالسيول، وإطلاق الانذارات المختلفة قبل وقوعها. ثم عرض وزير الموارد المائية والري خطط الوزارة للمواجهة، مشيراً إلى أن هناك خطة غير مسبوقة هذا العام للحماية من مخاطر السيول، حيث تم تخصيص ما يزيد على 400 مليون جنيه لذلك، وفي منطقة وادي وتير بسيناء هناك مشروع ينفذ للحماية بــ250 مليون جنيه، وهناك مشروع آخر في طابا بــ55 مليوناً. وأشار الوزير إلى أن الدراسات تؤكد أن مصر ستستقبل كل عام جديد سيولاً أكثر كثافة من العام الماضي، وبالتالي يتم العمل على التوسع في البحيرات، حتى نستطيع تخزين مياه السيول، والاستفادة بها، وهذا التوجه أقل تكلفة، وأكثر فاعلية، كما أن الوزارة لديها ضمن خطتها الخمسية 2015/2020، أعمالاً بقيمة مليار جنيه للحماية من السيول. وعرض الوزير تقريراً عن مواقع السيول في المحافظات المختلفة، والتنبؤ بكمياتها، ومنهجية الخطة الاستراتيجية للحد من أخطار السيول، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إعداد أطلس السيول، لمحافظتي جنوب سيناء وأسوان، والذي يحدد أماكن السيول. وأكد وزير الموارد المائية والري أنه تم الانتهاء من تطهير مخرات السيول التي تحت إشراف الوزارة، ويبلغ عددها 147، وجاهزة لاستقبال السيول. وفى نهاية الاجتماع عرض عدد من المحافظين لجهود الحماية من مخاطر السيول، ومطالبهم لتنفيذ ذلك.