وافق رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفي حسيني على قرار حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي اللبان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد ثلاث شركات تعمل في مجال الألبان . وضمت شركة جهينة للصناعات الغذائية " جهينة" ويمثلها صفوان ثابت بصفته رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب وشركة النيل للصناعات الغذائية " أنجوى " ويمثلها كريم احمد جمال الدين البرلسى بصفته رئيس مجلس إدارتها والشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي " بيتي" ويمثلها حاتم عبد الحميد محمود صالح بصفته رئيس مجلس إدارتها . وجاء ذلك تأسيسا على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التصالح مقابل سداد مثلى الحد الأدنى للغرامة بواقع 200 الف جنيه لكل شركة . وتم سداد المبالغ طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص على موافقة مجلس الوزراء يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية .  باشر التحقيقات وكيل أول النيابة صلاح حمودة تحت إشراف المحامى العام الأول بالنيابة المستشار حامد راشد . وكانت النيابة قد قامت بالتحقيق مع المسئولين في الشركات الثلاثة لكونهم أشخاص متنافسة في السوق المعنية وهى سوق إنتاج ألبان الشرب البقرى المعبأ بنطاق جمهورية مصر العربية اتفقوا فيما بينهم اتفاقا من شأنه تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل وهى أسعار شراء اللبن البقرى الخام إنتاج المزارع وذلك بالمخالفة للمادة 6/1 من قانون حماية المنافسة . وباشرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات على مدار جلسات عديدة وقد تقدمت الشركات الثلاث بطلبات لسداد الغرامة المستحقة على مدار جلسات عديدة ، وقد تقدمت الشركات الثلاثة بطلبات لسداد الغرامة المستحقة عليهم باجمالى مبلغ 600 الف جنيه وبواقع مائتي الف جنيها عن كل شركة وقد تم قبول السداد عقب موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على التصالح .