قال وزير المالية الدكتور هاني قدري إن افتتاح المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بميناء الإسكندرية، خطوة هامة لتحسين مركز مصر في تسيير الأعمال والمؤشرات الدولية، موضحًا أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخلا أساسيًا لرفع كفاءة الاقتصاد المصري.
وأكد "قدري"، خلال افتتاحه للمرحلة الأولى للربط الإلكتروني للموانئ بميناء الإسكندرية بحضور وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الإجراءات منها القرار الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الإلغاء الورقي والتحويل الإلكتروني من 8 مستندات إلى 3 مستندات للتصدير ومن 10 مستندات إلى 5 للاستيراد.
وذكر أنه يُجرى حاليًا التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بشأن تقرير البنك الدولي "مناخ أنشطة الأعمال 2016" وإعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017، إضافة إلى برنامج تعزيز اتجاه السوق المحلى التابع للاتحاد الأوربي بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.
وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع وبدءه في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المالية والتجارة والنقل والتي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة.
