قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الإنترنت للحكم بجلسة 17 أغسطس المقبل . وارتكز المدعون بدعواهم على نص المادة الثانية من الدستور مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية . وأكدت صحيفة الدعوى أن الشريعة الاسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة وان المواقع التى تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيرها على الشباب والأطفال على حد سواء . وأضافت الدعوى أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا مطعونا فيه أمام محاكم القضاء الإدارى، ويستوجب استعجال الحكم بمطلب الدعوى .