عقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعا، السبت 24 يناير، بمساعديه والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة وتقييم الخطط الأمنية في ظل الدعوات التي أطلقها تنظيم الإخوان الإرهابي للقيام بأعمال تخريبية سعياً لإثارة الفوضى بالبلاد. وأكد "إبراهيم" على مواجهة كافة صور الخروج على القانون وتجاوزه بكل حسم وحزم في إطار ما كفله القانون لرجال الشرطة من إجراءات تحقق الأمن والطمأنينة والسكينة لكافة المواطنين وتحمى المنشآت العامة والخاصة . وأشاد وزير الداخلية بالتعاون المثمر وروح المسؤولية التي تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لبسط الأمن، مؤكداً أن تعاون المواطنين لعب دوراً مهماً وأساسياً في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة في فترة زمنية قياسية نظراً للتحديات التي تفرضها المرحلة .. وأهاب سيادته بالمواطنين استمرار التعاون والدعم والإبلاغ بأية معلومات تساعد رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم . وأكد الوزير على تعظيم الدور الوقائي والاستباقي لمواجهة الجريمة بكافه صورها والذي يستهدف منع الجريمة قبل ارتكابها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلى تضييق الفرص أمام المجرمين، بالإضافة إلى ملاحقة وتعقب مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى هذا الشأن . وشدد الوزير في نهاية الاجتماع، على الالتزام بحسن معاملة الجمهور بشكل متحضر واحترام حقوق الإنسان تدعيماً لثقتهم في جهاز الشرطة ، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين .. وأشاد سيادته بالجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية لإقرار الأمن والاستقرار، رغم ما تواجهه من تحديات صعبه .. مؤكداً على المتابعة المستمرة لأية محاولات يسعى البعض إلى استغلالها لتعطيل المسار الديمقراطي للبلاد.