جلسة صلح بين المحامين وضباط الشرطة في السويس

نظمت نقابة محامين في السويس جلسة لإنهاء الخلافات بين المحامين وضباط الشرطة، وللتوافق بينهم، ووأد الفجوة التي حدثت نتيجة الاشتباكات بين المحامين وأفراد الشرطة مطلع نوفمبر الماضي بمجمع النيابات والمحاكم. وشهد اللقاء مساعد مدير أمن السويس اللواء عصام بدير، ومدير إدارة البحث الجنائي العميد عاطف مهران، ومأمور قسم السويس العميد عيد سعيد، ومأمور قسم الأربعينالعميد عمر عبد المنعم، وسيد موسى نقيب المحامين في السويس، وأعضاء مجلس النقابة، حيث يأتي اللقاء الذي عقد بنقابة المحامين تهميداً للقاء الأخير الذي يعقد الأسبوع المقبل بحضور اللواء طارق الجزار مدير الأمن للوقوف على مطالب المحامين. وفي بداية اللقاء أكد وكيل نقابة المحامين في السويس حلمي مرسي أن التاريخ يشهد لمحاميي السويس وطنيتهم، فهم الذين تصدوا لأعمال التخريب وحموا مجمع النيابات والمحاكم ومبنى الأمن الوطني بالسويس في أعقاب ثورة 25 يناير، وكانوا حاجزا يصعب تخطيه للوصول إلى تلك المنشآت الهامة. وأوضح وكيل النقابة أن مطالب المحامين في السويس تتلخص في وضع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ومديرية أمن السويس، يلتزم بمقتضاه ضباط الشرطة بمديرية الأمن والأقسام بحسن معاملة المحامين وتسهيل مهام عملهم. بجانب تواصل المحامين بشكل مباشر مع مأموري الأقسام أو نائب المأمور بكل قسم، ومن ثم يتم توجيه المحامى إلى الضابط أو الفرد أو الموظف المختص لإنهاء المهام والإجراءات المكلف بها. وخلال اللقاء شدد مجدي سخا وكيل النقابة العامة للمحامين أن المحامين والضباط فصيل لا يتجزأ كل منهم يؤدي دوره في الدفاع عن الوطن والموطنين سواء بدفع الضرر أمنياً، أو قانونياً. وأكد أبو العلا فوزى أمين عام نقابة المحامين بالسويس، أن الأوضاع الأمنية التي تمر بها مصر فرضت على الجميع رفع شعار إنكار الذات وتغليب المصلحة العامة لمواجهة ما يحاك ضد مصر من إخطار. ومن جانبه أشار اللواء عصام بدير مساعد مدير أمن السويس أن المنظومة الأمنية في السويس متوافقة بشكل تام، مع تلك المبادرة مشيرة إلى أن أبناء المحامين والضباط أبناء مجتمع واحد ويسعى كل منهم لإتمام مهام الأخر لتطبيق القانون وحماية المواطنين