قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق  نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول  الدعوى  القضائية المطالبة بغلق وحجب المواقع الإباحية على الانترنت . ويأتى ذلك لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ القرار بطلب الإلغاء مما يدفع المحكمة لرفض الدعوى من الناحية الشكلية . واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامي وآخرين والتي حملت ر قم 4837 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية بصفته  . واستند المدعون في دعواهم على نص المادة ا لثانية من الدستور,مفندين استمرار  بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية  . وأكدت  الدعوى ى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى  كرامته المنشودة وان المواقع التي تنشر الرذيلة لا زالت مستمرة بتأثيراها على الشباب والأطفال على حد  سواء ,كما أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانيين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قرارا سلبيا تختص بنظره محاكم القضاء الإداري .