فرضت مصر قيودا جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا نشر في الجريدة الرسمية الليلة الماضية ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.
كما يعطي القرار للوزير حق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها."
ويسري قرار الوزير اعتبارا من أول مارس أذار المقبل.
ويعني أحدث قرار أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني أو من يفوضه.
وينص قرار وزير الصناعة على أن طلب التسجيل لابد أن يشتمل على "صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها والعلامة التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة... وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك."
وفي حين أشاد محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالقرار قائلا إنه "سينظم ويحجم الاستيراد العشوائي وسيحمي الصناعة الوطنية"، انتقده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية بشدة.
وقال شيحة لا يوجد شيء يسمى بالاستيراد العشوائي.
و أكد أن هذا القرار سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي تم تحديدها، لا توجد صناعة مصرية بل هي صناعة تجميعية فقط."
وقرار وزير الصناعة هو الخطوة الثانية للحد من الاستيراد العشوائي بعد قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في ديسمبر كانون الأول بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50 %على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وينص قرار وزير الصناعة أن السلع التي يشترط استيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة هي سلع "الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة و شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو ومصنوعات سكرية والعجائن الغذائية وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية ومستحضرات التجميل."
كما تشمل القائمة منتجات أخرى أبرزها أدوات المائدة والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلي والدراجات النارية والعادية والساعات ولعب الأطفال والملابس والأحذية والمنسوجات والمفروشات والسجاد.
وقال شيحة "هذا قرار غير قانوني لأنك تلزم الشركات بطلبات خاصة تمثل تدخلا في سيادة الدولة الأجنبية التي يتواجد المصنع داخلها... هذا القرار سيسيء لعلاقات مصر مع بعض الدول ويشجع بعض المحتكرين."
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما،ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.
وفي نهاية ديسمبر الماضي قال محافظ البنك المركزي إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
غير أن عامر أحجم حينها عن التعليق عن مصدر الدولارات.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وقال البهي "مصر عانت خلال الفترة الأخيرة من استيراد عشوائي لكثير من المنتجات من دول شرق آسيا تحديدا وكانت معظمها منتجات لا تطبق المواصفات أو الاشتراطات الخاصة بالاستيراد.
