كشف البنك المركزي المصري عن أن الميزان التجارى لمصر حقق عجز بلغ 10 مليار دولار خلال الفترة من يوليو لسبتمبر 2015.
وأرجع البنك ذلك بسبب تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض أسعار البترول العالمية، هذا بجانب تراجع حصيلة الصادرات والواردات المصرية بمعدل 26.5% لتبلغ نحو 4.6 مليار دولار فقط مقابل 6.3 مليار دولار عن نفس الفترة.
وأوضح تقرير أعده قطاع البحوث والتطوير والنشر بالبنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات تراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% مقارنة بالفترة المقارنة، على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول والخام.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات البترولية تمثل 71.3% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية البترولية، و 24.2% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية.
