قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، د.أشرف العربي، إن القيادة السياسية ترغب في إحداث نقلة نوعية كبيرة في مجال الإصلاح الإداري. وأشار إلى أنه تم وضع آلية فعالة لمتابعة الخطة التي أعدتها الوزارة في مجال الإصلاح الإداري وهو ما تقوم به اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي تضطلع بتقييم جودة مخرجاتها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني الموضوع لها. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال بدء أعمال المؤتمر العربي الأول للإصلاح الإداري والتنمية في الوطن العربي والذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية ورئيسها الدكتور رفعت الفاعورى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهانس يورج هابر – سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهر. وأوضح العربى إن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، يُعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية موضحا أنه فى سبيل تحقيق ذلك تتألف خطة الإصلاح الإداري من سبع محاور وهي مراجعة الإطار التشريعي المنظم لأعمال الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة وتطوير قدرات العنصر البشري العامل بالأجهزة الحكومية و تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة إدارة الأصول العامة و تعزيز الشفافية والنزاهة في أعمال الجهاز الإداري للدولة وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري للدولة. وأعرب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن شكره للمنظمة العربية للتنمية الإدارية لإقامتها مثل هذا المؤتمر الهام في مدينة القاهرة والذي سوف يساهم بشكل فعال في تبادل الخبرات المختلفة في المجال الإداري وتنمية الروح الإبتكارية لبحث حلول جديدة نستفيد منها جميعاً حتى نعيش في وطن واحد أفضل.