أصدر المهندس -طارق قابيل- وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصدرة من أو ذات منشأ تركيا من صنف المناديل المبللة المصنعة من الحشو واللباد واللامنسوجات المطلية أو المغطاة بعطور أو مواد تطرية وبهامش إغراق بلغ 72% من القيمة سيف علي أن تٌفرض هذه النسبة بما لا يقل عن 0.04 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (من 1: 24 منديل)، ولا يقل عن 0.21 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (من 25: 80 منديل)، ولا يقل عن 0.31 دولار للعبوة المعدة للمستهلك (أكثر من 80 منديل).
وفى هذا الاطار اوضح ابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ان الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ممثلة في شركة إيزي كير لمستحضرات التجميل، تدعي فيها أن الــواردات من هذا الصنف ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية، لافتاً الى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة حيث تم إخطار حكومة دولة تركيا بقبول الشكوى وتم إتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
واشار الى ان الجهاز أعلن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذا الصنف فى 14/4/2015 بالجريدة الرسمية، وتم ارسال قوائم الأسئلة إلى كافة الأطراف المعنية مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام وبالفعل تلقى الجهاز الردود من كلٍ من الصناعة المحلية والشركات المنتجة المصدرة التركية التي أعلنت عن نفسها كطرف معنى بالتحقيق وتم تحليل هذه الردود الى جانب ذلك قام الجهاز بإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية والمستندات.
واوضح السجينى ان الجهاز توصل إلى أن الواردات من هذا الصنف ترد بأسعار مغرقة وأن الضرر المادي الذي تعاني منه الصناعة المحلية يرجع إلى الواردات المغرقة من تركيا حيث توصل الجهاز إلى هناك أدلة كافية على توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية وبناء على ذلك قام الجهاز بإرسال تقرير الحقائق الأساسية والنتائج الذي يعرض ما توصل اليه من نتائج إلى الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة للتعليق عليه وبالفعل تلقى الجهاز تعليقات من بعض الأطراف المعنية على تقرير الحقائق الأساسية والنتائج تم أخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي حيث قام جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بعرض النتائج التي توصل اليها على اللجنة الاستشارية والتي انتهت إلى الموافقة على توصية الجهاز بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذا الصنف وقد تم إخطار مصلحة الجمارك لتطبيق القرار.
