أمرت نيابة القناطر الخيرية، بإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بانتداب أحد خبراء المعمل الجنائي، "قسم المفرقعات"، لمعاينة موقع تفجير كمين باسوس بالطريق الدائري على الحدود بين محافظتي القليوبية والجيزة، والذي انفجرت به قنبلة تم زرعها أسفل الكمين. وطالبت النيابة، ببيان ما حدث بالكمبن من تلفيات، وإذا كان تواجد مواد متفجرة، أو مواد كيماوية نتح عنها ذلك الانفجار من عدمه، وفي الحالة الأولى نوع تلك المفرقعات ومتروك ما دون ذلك للخبير، وإعداد تقرير مفصل، وطلب تحريات إدارة الأمن الوطني حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولاً لشخص مرتكبيه. كما أمرت النيابة بالتحفظ على مكان الحادث لحين انتهاء المعمل الجنائي من عمله. واستمعت النيابة لأقوال العقيد عادل فكري، مدير مباحث الطرق والمنافذ بالقليوبية، والذي كان متواجداً وقت الحادث والقوة المرافقة. وقرر اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث، ورئاسة اللواء هشام خطاب، مفتش الأمن العام. ودلت التحريات الأولية أن الجناة زرعوا القنبلة فى المخلفات المجاورة للكمين تسببت فى حدوث بعض التلفيات بالمبانى المجاورة للكمين ورجحت التحريات أن العناصر الإرهابية التى تقف وراء إنفجار كمين باسوس بالقناطر الخيرية هى نفسها التى تقف وراء إنفجار كوبرى مسطرد بشبرا الخيمة، وأن تقرير معاينة خبراء المفرقعات أكد أن بقايا الأجزاء التى عثر عليها جراء انفجار قنبلة كمين القناطر الخيرية تدل على أنها بدائية الصنع وتم صنعها وتنفيذ الجريمة بنفس الطريقة التى شهدها كوبرى مسطرد إتجاه المطرية. وكشفت التحريات، أن منطقة باسوس شهدت قيام عدد من أنصار الإخوان والمعزول بمهاجمة نفس الكمين فى منتصف أغسطس الماضى خلال تظاهراتهم بالأسلحة النارية، حيث أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة تجاه أفراد الكمين، وفروا هاربين بعد استشهاد اثنين من أفراد شرطة الكمين. فيما كثفت قوات الأمن تواجدها وخدماتها حول المستشفيات وأماكن تجمع وازدحام المواطنين على مستوى المحافظة، تحسباً لأي حالات طارئة قد تحدث خلال الأيام القادمة والاحتفالات بعيد السادس من أكتوبر.