حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 17نوفمبر لنظر أولي جلسات الطعن المقدم من المتهمين الخمسة في القضية المعروفة باسم ( صخرة الدويقة ) علي الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين. كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامي سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحى 5 سنوات في القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة" والتي راح ضحيتها 119 متوفى وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم