أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أهالي جزيرة القرصاية، والمطالبة بسحب أفراد القوات المسلحة من الجزيرة لـ5 نوفمبر للاطلاع وتقديم المستندات. كانت هيئة مفوضي الدولة، قد أصدرت تقريراً أوصت فيه بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بسحب أفراد القوات المسلحة، وفرقها من جزيرة القرصاية، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق، حسني مبارك، رقم 152 لسنة 2001، بتخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة استيراتيجية ذات أهمية عسكرية، وأحقية الأهالي في البقاء بالجزيرة، بعد الاشتباكات التي دارت بين القوات المسلحة وسكان الجزيرة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر وأصدرت المحكمة العسكرية في فبراير الماضي أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالي الجزيرة المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة ثلاثة أشهر، ومتهم واحد لمدة 5 سنوات.