أكدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم قضائي مهم، في الطعن رقم 31958 لسنة 71 ق، أن فقدان أوراق إجابة الطالب داخل الجامعة لا يؤدي تلقائيًا إلى اعتباره ناجحًا أو منحه شهادة التخرج، مشددة على أن الحصول على الدرجة العلمية يظل مرهونًا باجتياز جميع الامتحانات المقررة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات.
اقرأ أيضاً| المحكمة الإدارية العليا: المخالفات الشخصية لا يحال العامل بسببها للتأديب
وجاء الحكم في إطار طعن أقامته طالبة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق، طالبت فيه بإلغاء امتناع الجامعة عن منحها شهادة التخرج، بعد أن أثبتت لجنة شكلتها الكلية عدم العثور على أوراق إجابتها بامتحانات الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2012/2013.
وأوضحت المحكمة ، الثابت بالأوراق أن نتيجة الطالبة المعلنة آنذاك كانت «ضعيف جدًا»، وهو أحد تقديرات الرسوب، وأنها لم تطعن على قرار إعلان النتيجة خلال المواعيد القانونية، وإنما أقامت دعواها بعد مرور أكثر من عشر سنوات مطالبة بالحصول على شهادة التخرج.
وأكدت المحكمة ، أن عدم العثور على أوراق الإجابة أو فقدها لا يرتب بقوة القانون نجاح الطالب أو استحقاقه لدرجة الليسانس، لأن قانون تنظيم الجامعات يشترط اجتياز جميع الامتحانات بنجاح قبل منح الدرجة العلمية، ولا يجوز تجاوز هذا الشرط، وأضافت أن امتناع الجامعة عن إصدار شهادة التخرج في هذه الحالة لا يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، لعدم توافر الشروط القانونية التي توجب على الجامعة إصدار الشهادة، موضحة أن الطريق القانوني الصحيح كان الطعن على قرار إعلان النتيجة فور صدوره.
وانتهت المحكمة ، إلى رفض الطعن، مؤكدة أن مرور سنوات طويلة دون الطعن على النتيجة يحصنها قانونًا، وأن فقدان أوراق الإجابة وحده لا ينشئ حقًا في النجاح أو الحصول على شهادة التخرج.
