تستضيف القاهرة خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2026 أعمال المؤتمر العربي الثالث والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية، وعدد من المنظمات والهيئات العربية والدولية المعنية بالشأن الأمني والإصلاحي.
اقرأ أيضا | المؤتمر العربي يناقش كيفية تطبيق قواعد نيلسون مانديلا على نزلاء المؤسسات العقابية
وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ومن المقرر أن يفتتح أعمال المؤتمر مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، فيما يلقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة خلال حفل الافتتاح، يستعرض خلالها أبرز الجهود العربية المشتركة في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعزيز دورها في إعادة التأهيل والإدماج المجتمعي.
ويناقش المؤتمر عدداً من القضايا والموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز أمن وإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة داخل تلك المؤسسات.
كما يبحث المشاركون سبل تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم «قواعد نيلسون مانديلا»، باعتبارها أحد أبرز المعايير الدولية المنظمة لمعاملة النزلاء وضمان حقوقهم داخل المؤسسات العقابية.
ويتضمن جدول الأعمال عرض برنامج الرعاية السابقة للإفراج ولغة التأهيل المقدم من وزارة الداخلية بمملكة البحرين، إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء والجهود التي تبذلها لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وتحديث برامج التأهيل والإصلاح.
ويسبق انعقاد المؤتمر تنظيم ورشة عمل متخصصة حول النهوض بالرعاية الصحية المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار حقوق الإنسان، حيث تتناول أفضل الممارسات والتجارب الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والرعاية الطبية داخل تلك المؤسسات.
ومن المنتظر أن ترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى الدورة المقبلة للمجلس، تمهيداً لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، بما يدعم جهود تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال.
