أكد الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خطة دورية شاملة لتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين، وذلك بهدف إحكام استهداف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، بما يعزز العدالة الاجتماعية في منظومة الدعم التمويني.
اقرأ ايضًا | استمرار تحديث بيانات المستفيدين من دعم بطاقات التموين.. حتى هذا الموعد
وأوضح شتا أن عمليات المراجعة والاستبعاد ضمن تحديث بيانات بطاقات التموين تستهدف فقط غير المستحقين للدعم، دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية أو الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استدامتها على المدى الطويل.
وأضاف أن الوزارة فتحت باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم مؤخرًا، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، عبر بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطنين إدخال بيانات الدخل والإنفاق والأصول، ثم استكمال الإجراءات من خلال مكتب التموين المختص، على أن يتم فحص جميع التظلمات والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل وبشكل فردي لكل حالة.
واختتم بأن المرحلة الأخيرة من تنقية قواعد بيانات بطاقات التموين شملت استبعاد بعض الفئات ذات الملاءة المالية المرتفعة، من بينها مالكو السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها ما بين 1.5 إلى 2 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من عملية التحديث بنهاية العام الجاري، مع إعادة إدراج أي مواطن يثبت استحقاقه للدعم بعد قبول التظلم ضمن منظومة الدعم التمويني فورًا.
