وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على اتفاقية دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية.
أكد التقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة البرلمانية أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، حيث أفتتح مكتبه بالقاهرة في شهر فبراير عام 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصــر وقامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل مشهد التعاون الفرنسي المصري، ومن ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة انتقـ جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها، وذلك لأجل التصدى ـ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر.
وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وص لدعم الحكومة المصرية بشكل حثيث ومستدام بغاية تحقيق الأهداف طويلة الأجل اجل الوصول للهدف النهائي وهو التنمية الاقتصادية الشاملة، و على سبيل المثال :
(1) التمويل المدعوم للمشروعات الاستثمارات العامة، ويكون مصحوبا بمنح المسا الفنية ودعم قدرات أصحاب العمل.
(2) قروض السياسة العامة المقترنة بإعانات دعم تنمية القطاع الحوكمة والإصلاحا
(3) إدارة الأموال المدعومة من الاتحاد الأوروبي بشكل خاص للسماح باقتراح تكـ القروض والمنح إلى شركائها
(4) تقديم المنح المباشرة لتنفيذ دراسات الجدوى وتقديم الدعم لبناء القدرات لصالح المؤسسات العامة والاستعانة بالخبرة الفرنسية في المواضيع التي حددتها الدولة المصرية
(5) التمويل المباشر للشركات أو المصارف العامة في شكل قروض غير سيادية أو قروض ائتمان.
وتعد مؤسسة الخبرة الفرنسية هي الوكالة الفرنسية العامة للمساعدة الفنية الدولية" وتقدم للحكومات الوطنية والادارات والهيئات العامة خبراتها الفنية المتطورة عبر خبراء فرنسيين ودوليين يعملون في القطاع العام وستحشد ما لديها من خبرات عالية المستوى لدعم تحقيق الأهداف.
وتجدر الإشارة أنه قد تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
حيث تم تحديد الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر 2021 .
يكمل هذا الاتفاق قرضاً قائماً على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو ( تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة لكل من العام المالي 2019/2018
