أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الواقع العمراني الحالي في مصر يفرض ضرورة الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء والتعامل معه بواقعية، مشدداً على انه يجب أن يتهم إنهاء كل التعقيدات التي أدت إلى تراكم تلك الأزمة لسنوات طويلة.
وقال منصور، خلال حواره مع المستشار أحمد فتحي عبدالكريم ببرنامج "على المكشوف" على قناة "الشمس"، إن كثيراً من المباني القائمة أصبحت أمراً واقعاً، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من قانون التصالح يجب أن يكون إنهاء الملفات القديمة بشكل نهائي وعدم إعادة فتحها مرة أخرى، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن هناك عدداً من الملفات الفنية المعقدة داخل منظومة التصالح، من بينها التصوير الجوي، والمتخللات العمرانية، والأحوذة، والجراجات، والحماية المدنية، مؤكداً ضرورة تبسيط الإجراءات وحسم هذه الملفات بشكل واضح دون الإضرار بالمواطنين.
وأضاف أن بعض الحالات ما زالت تعاني من وجود قضايا وأحكام مرتبطة بمخالفات البناء، مشدداً على أهمية إنهاء هذه الإشكاليات بشكل جذري، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والقانوني للأسر المتضررة.
وأشار إلى أن هناك ضرورة لمراجعة بعض البنود المتعلقة بنسب التصالح والرسوم، وكذلك تحسين أوضاع العاملين في منظومة التصالح، مؤكداً أن رفع كفاءة الإدارة التنفيذية يسهم في تسريع إنهاء الملفات المتراكمة.
وأكد منصور أن تطبيق قانون التصالح بشكل عادل وفعال يمكن أن يحقق عوائد كبيرة للدولة قد تصل إلى نحو 200 مليار جنيه حال حسن إدارة الملف، إلى جانب إنهاء النزاعات القضائية المتراكمة على المواطنين.
وفيما يتعلق بخطة المرحلة المقبلة، شدد على أهمية التوصل إلى صيغة تشريعية متكاملة بين الحكومة ومجلس النواب، مع مراجعة شاملة للائحة التنفيذية لضمان تلافي الأخطاء السابقة التي عطلت التنفيذ لسنوات.
واختتم بالتأكيد على أن رسالته للمواطنين هي الاستمرار في نقل صوتهم داخل البرلمان، قائلاً إن النواب سيظلون صوت المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، مع الالتزام بالعمل على إيجاد حلول حقيقية وواقعية للمشكلات المرتبطة بملفات البناء والتصالح وتحسين مستوى الخدمات.
