أكد النائب الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة وأحمد كجوك، وزير المالية، على عدم صحة فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة المعقود اليوم ٨ يونيو ٢٠٢٦، بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة الخاصة بحزمة التسهيلات الضريبية، وأثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
اقرأ أيضا| رستم يستعرض مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة متوسطة المدى أمام الشيوخ
حيث أشار الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن رسم مغادرة البلاد هو ١٠٠ جنيه وهذا الرسم موجود في القانون القائم ولم يتم تعديله، مضيفاً أن التعديل الوارد في مشروع القانون تضمن إلغاء تخفيض هذا الرسم الذي كان مقرراً بقيمة ٥٠ جنيه لسائحي بعض المحافظات دون البعض الأخر، نظراً لعدم دستوريته وعدم منطقيته وعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، على أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله نافياً ما أشيع حول فرض رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكداً أن الرسم الموجود في القانون القائم هو ١٠٠ جنيه ولم يتم زيادته، مضيفاً أن التعديلات المطروحة من الحكومة على القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة تستهدف، بصفة أساسية، تبسيط إجراءات التحصيل عن طريق توحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، دون تقرير أي رسوم إضافية.
