قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة منفتحة بالكامل على أي تعديلات أو مقترحات يتم التوافق عليها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة)، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة لا تتمسك بأي نصوص بعينها داخل مشروع القانون، موضحًا أن ما يهمها في المقام الأول هو الخروج بتشريع يعالج القضايا الأسرية المختلفة بصورة عادلة ومتوازنة، وبما يراعي مصالح جميع الأطراف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد مشروع القانون لم يكن جهدًا حكوميًا فقط، وإنما جاء بعد الاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين في هذا الملف، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات ذات الصلة، بما يضمن تقديم مشروع متكامل للنقاش المجتمعي والبرلماني.
وأوضح أن الحكومة اقترحت، من خلال المكاتبات المرسلة إلى رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لدراسة مسودة القانون بشكل تفصيلي، وصياغة التوافقات اللازمة بشأن مختلف مواده، بما يحقق أكبر قدر من الإجماع حوله.
وأضاف مدبولي أن اللجنة المقترحة ستستمع إلى جميع الأطراف والجهات المعنية بالقانون، بما في ذلك المؤسسات المختصة والخبراء، فضلًا عن أخذ الرأي الشرعي للأزهر الشريف، مؤكدًا أهمية مشاركة جميع الجهات ذات الصلة في مناقشة التشريع قبل إقراره بصورة نهائية.
وشدد رئيس الوزراء على أن المسودة المتداولة حاليًا ليست الصيغة النهائية للقانون، وأن المشروع سيخضع لنقاشات وحوارات موسعة خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب وخارجه، للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وتحافظ على كيان الأسرة المصرية.
وأكد مدبولي أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات البناءة التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الحوار المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في صياغة التشريعات المرتبطة بالأسرة والمجتمع.
