أشار الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، إلى أن الملف الاقتصادي سيحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة الجديدة في مصر، معبرًا عن توقعاته بتبني سياسات أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.
اقرأ ايضا الأونروا: نزوح 250 ألف فلسطيني.. وأوضاع إنسانية متفاقمة في قطاع غزة
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد الله أن الفترة الحالية تتطلب سياسات مرنة تجعل الاقتصاد المصري قادرًا على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة قد تقدم عددًا من القوانين للبرلمان بهدف تعديلها، مركزًا على قوانين الاستثمار والمعاملات الضريبية والإعفاءات المحتملة لبعض القطاعات الاقتصادية الأساسية.
وتوقع أن يشهد المجلس الأعلى للاستثمار حركة كبيرة في ملف الاستثمار، مع تغير واضح في سياسة التمويل لتمكين الحكومة من مواجهة التحديات العالمية في السياسات المالية.
يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة المالية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مصر في السنوات القادمة.
