قامت الأجهزة الأمنية بالافراج عن حسن راتب، رجل الأعمال، بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه فى قضية الآثار الكبرى.
اقرأ أيضا | طلبت قروض بأسماء جيرانها بـ700 ألف جنيه.. سقوط «نصابة شبرا»
وتقوم الأجهزة الأمنية بالتأكد من عدم وجود قضايا أخرى مطلوب على ذمتها رجل الأعمال، قبل إنهاء إجراءات الأفراج عنه.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات، ضد رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى، وتعديل العقوبة لتصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه، وقضت على علاء حسانين بتعديل العقوبة، من ١٠ سنوات إلى ٥ سنوات، وغرامة مليون جنيه.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، و21 آخرين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارًا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
