نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في لجنتي الإعلام والتشريعية ورشة عمل بعنوان "آليات وضوابط حماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات"
بالتعاون مع وزارة النقل، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس ومقرر اللجنة التشريعية، وأمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة، ومحمد محمد متولي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل، والمستشارة مني حسن قطب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعضوات وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس.
اقرأ أيضا | الأوبرا تحتضن عُرس « إيزيس لمسرح المرأة » حتي 22 مايو
افتتح ورشة العمل المستشار سناء خليل بالتأكيد على أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف التى تمارس ضدها، وشدد على ضرورة وضع ضوابط لحماية المرأة من جرائم العنف التي تقع عليها من سائقي شركات النقل البري المختلفة باستخدام نظم المعلومات، من أجل توفير وسائل نقل ذكي آمنة للسيدات والفتيات تكفل حمايتهن من جميع أشكال العنف.
فيما أكدت أمل عبد المنعم أن ورشة العمل تستهدف الخروج بورقة سياسات لإرسالها الى الجهات المعنية لوضع معايير وشروط لشركات النقل الذكي خاصة بتعيين السائقين بها، مشددة على أهمية توعية السيدات والفتيات بكيفية حماية أنفسهن، وبآليات الإبلاغ في حالة تعرضهن لأي من أشكال العنف خلال ركوبهن احدي سيارات شركات النقل الذكي، مؤكدة على أن المجلس على أتم الاستعداد لتقديم جميع أشكال المساعدة المطلوبة للجهات المنوطة بوضع السياسات التي توفر الحماية للمرأة.
وأكد محمد محمد متولي على أن جميع شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لم تحصل على التصاريح اللازمة للتشغيل ولم ترخص من الأساس ولم تتبع الضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 2018.
وقد أكدت هدى رشوان عضوة لجنة الإعلام علي ضرورة إجراء اختبارات لقيادة السيارات، وإرسال كشف جنائي دوري لوزارة الداخلية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على أمن السيدات والفتيات أثناء التنقل باستخدام سيارات النقل الذكي، كما اقترحت تأسيس شركة مصرية للنقل الذكي.
وأكدت ميرفت أبو عوف على ضرورة إذاعة إرشادات السائقين في شركات النقل الذكي بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعى بها على نطاقات أوسع.
هذا وقد انتهت ورشة العمل الى عدد من التوصيات، تمثلت فى ضرورة تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وحصول تلك الشركات على الترخيص والتصاريح اللازمة للتشغيل والعلامات الايضاحية من قبل وزارة النقل وكافة الجهات المعنية، وارسال مقترحات وتوصيات المجلس القومي للمرأة بشكل رسمي الى الجهات المعنية وهى (وزارة النقل - الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات - وزارة الداخلية - شركات النقل البرى بالطبيقات الذكية)، وعقد اجتماع آخر مع كافة الجهات سالفة الذكر لمناقشة ما تم في تفعيل وتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
ومن الجدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 أو من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.
