أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأحد، عن بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، غدًا الإثنين، بديوان عام الوزارة بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية، لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.
وقال الوزير، إن بدء جلسات المُناقشة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار المجتمعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
وتناقش الجلسة غداً بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون"، وسيُنظم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل، ويُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية.
