أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 الذي صدق عليه الرئيس السيسي، يمنح المسنين العديد من المزايا والحقوق الهامة أهمها أنه يوفر لهم رعاية كاملة صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا.
ونوه بأن القانون يوفر معاشا مناسبا لهم ويوفر لهم حياة كريمة، كما ألزم القانون الدولة بأن يكون تخطيط المرافق العامة تتناسب مع احتياجات المسنين.
وأوضح أن القانون وما تضمنه من حوافز ومميزات للمسنين يعكس اهتمام الدولة والرئيس السيسي بهذه الفئة إيمانا بما قدمته هذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمه مصر.
كما ساهمت بشكل أساسي في تربية ورعاية أجيال كاملة من شباب العاملين في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص .
وأوضح أبو هميلة، أن من مميزات القانون أيضا هو أن يتم تخصيص نافذة لهم بالمصالح الحكومية وغير الحكومية ليحصلوا على الخدمات بعيدا عن الزحام لتيسير معاملاتهم مع المؤسسات، إضافة إلى إعفائهم جزئيا في وسائل النقل العامة التي تملكها الدولة، إضافة إلى إعفاء جزئي في رسوم الاشتراك في مراكز الثقافة والمسارح والمتاحف والمواقع الأثرية والهيئات الرياضية.
ونوه بأن القانون أعطى حقوق متكاملة للمسن في الرعاية الصحية والنفسية وذلك بتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة لهم، إضافة لتوفير خدمة توصيل المعاش للمسن لمنزله مقابل رسوم رمزية، وأن من لم يحصل على معاش تأميني يحصل على مساعدة ضمانية شهرية .
وأشار أبو هميلة، إلى أن القانون وفر الحماية القانونية الكاملة للمسن وباب كامل للعقوبات ضد مرتكبي الجريمة في حق المسن، إضافة إلى عدم جواز قبول المسن بدور الرعاية أو إبقائه بها إلا برضا المسن نفسه، كما أن المسن الذي ليس لديه من يرعاه أعفاه القانون من تحمل تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى إلزام مؤسسات الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بتسليط الضوء على المساهامات الإيجابية للمسنين وتسويق الصورة الإيجابية لهم، إضافة لاحترام حرياته وخياراته بإرادته المستقلة وحرياته الأساسية في الميادين كافة .
إقرأ أيضا|حزب «الريادة» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
تابع أبو هميلة، أن القانون يوفر البيئة الأمنة والحماية للمسن في جميع النواحي لتتناسب مع قدراته، ومنحه التعبير بحرية عن آرائه وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار ومشاركته بصورة فعالة في المجتمع، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، إضافة لتأهيل وتدريب المكلفين برعاية المسنين، وتوفير أقصى درجات الحماية للمسن في وقت الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة مخصصة له .
