مستريحة «الخردة» سقطت بعد تحرير ضحاياها 6 بلاغات بالمعادي

 ضبط مستريحة جديدة» خبر يتصدر الصحف بشكل متكرر فى الآونة الأخيرة وآخرها منذ أيام بعد القبض على مستريحة المعادي والتى انضمت إلى قائمة المستريحات فى مصر والتى استولت على أموال البسطاء بزعم توظيفها فى مجال تجارة الخردة، وشهدت الفترة الأخيرة العديد من القصص الشهيرة للنصابات من الجنس الناعم سقطن في قبضة الشرطة، نرصدها فى السطور التالية.

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مستريحة الخردة لتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية في منطقة المعادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد حلمي رئيس مباحث قسم شرطة المعادى بلاغا من 4 أشخاص وسيدتين يقيمون بدائرة القسم بتتضررهم من ربة منزل تقيم بدائرة القسم لتحصلها منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية إلا أنها لم تف بذلك، وبإخطار اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة للقبض على المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أمام العميد أحمد فرج مفتش المباحث أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

واستمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ فقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عاكف بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمة بالغربية؛ لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتها إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء شقق فاخرة - تأسيس الشركات – تأسيس المنشأت التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بـ (40) مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام إحدى السيدات باتخاذ مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة نشاطها الإجرامي، من خلال إيهام المواطنين بتوفير ملابس ومستحضرات تجميل بأسعار مخفضة، على خلاف الحقيقة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، دون الوفاء بتسليم المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة، التي تبين أن لها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بمحافظة الدقهلية. وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الوقائع على النحو المشار إليه.

نصابة المحلة

نجحت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بمديرية أمن الغربية في إلقاء القبض على مستريحة المحلة الكبرى بعد أن استولت على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين تخطت نحو 3 ملايين جنيه ذلك بعد اعداد عدد من الأكمنة لضبطها، كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ  يفيد قيام سيدة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدة قرى بدائرة مركز المحلة بعد إقتراضهم من البنوك وعلى الفور تشكل فريق بحث لبيان صحة الواقعة، ودلت التحريات واقوال الشهود على  أن السيدة تقيم بقرية محلة أبو علي التابعة لدائرة المركز وأنها طلبت من ضحاياها وأغلبهم من  السيدات بالقرى بعمل قروض شخصية من جمعيات ومؤسسات أهلية وإعطائها الأموال بعد أن زعمت أنها بحاجة لإجراء عملية لابنتها وانها سترد المبالغ بعد شفائها، واصطحبت المتهة السيدات الضحايا البالغ عددهم أكثر من ٣٨ سيدة لمقر إحدى الشركات وطلبت قروضا بأسمائهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالي نظير تلك القروض، ثم تقوم عقب ذلك بالتحصل على القروض لنفسها وإيهامهم بقدرتها على سداد أقساطه، بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه، إلا أنها لم تف بذلك وفرت هاربة، ونجح رجال البحث الجنائي بمركز شرطة المحلة الكبرى في ضبطها بعد اعداد عدد من الأكمنة واقتيادها الى ديوان قسم شرطة مركز المحلة وبمواجهتها ببلاغات الضحايا اعترفت تحصلها على مبالغ مالية منهم وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها الى جهات التحقيق.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدتين بتهمة الاستيلاء على 3.6 ملايين جنيه من أخريات بمحافظة دمياط بدعوى استيراد ملابس لهن من الخارج عبر موقع إحدى الشركات وتعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة دمياط بلاغًا من 7 سيدات بتضررهن من سيدتين واتهامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية بإجمالي 3.644 ملايين جنيه نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم توريد تلك الملابس وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة وقررت إحداهما بوجود بعض المعوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغات لمأمور مركز شرطة أجا من كل من "سهيلة.أ.ا.ع"،27 عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة وعلياء.م.ح.ع"،22عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ومايسة.م.ا"31عاما مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة طنطا وآية.ع.ع"،28 عاما حاصلة على بكالوريوس صيدلة جامعة طنطا و"يوسف .م.ح.ع"، 31 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم البلينا سوهاج و"نهي .م.ع.ا"21 عاما حاصلة على ليسانس حقوق ورانا .ح.ا،25 عاما حاصلة على ليسانس آداب و"زينب .ح.ح.م"،21عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة و"سارة.ا.ع.ا"، 32عاما حاصلة على بكالوريوس تجارة و"آية.ص.ج"،30 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق؛ واتهم محرروا البلاغات "شيماء.م.أ"،35 عاما، باحث بمعهد البحوث الزراعية بالقاهرة ومقيمة قرية نوسا البحر، وشقيقتها "حياة"، 33 عاما، محامية حرة، ومقيمة بندر أحا بالنصب عليهم والحصول على مبالغ تصل الى 6 مليون جنيه، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمتين وبمواجهتهما اقرا بتلقيهم تحويلات مالية على حاسبهما البنكي وحسابات اخرى تخص ذويهم ومحافظ الكترونية "كاش" مقابل شراء بضائع ملابس من الخارج وشراء بعض الاكواد الخاصة بشراء المنتجات عبر شبكات الانترنت وعدم التزامهما لتعثرهما في التنفيذ.

عقوبة المستريح

ومن جانبه قال إسلام محمد سيد المحامي: بأن قانون العقوبات واجه جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة حيث تضمن القانون في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها. 

اقرأ أيضا: