أطلقت الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، تحت شعار نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي، اليوم الأحد 26 مارس، بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ويمثل التوقيع إطار العمل الإقليمي الجديد للدول العربية (2023- 2028)، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".
وقام أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتوقيع إطار العمل الإقليمي 2023-2028.
وشارك في مراسم التوقيع وإطلاق الخطة العربية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، ومريم بنت ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية القطرية، ورئيسة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبحضور السُفراء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى مديرو وممثلو عن هيئات ومكاتِب منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
ويحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) نطاقًا إستراتيجيًا شاملًا للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويضع أسُس وعناصر الدعم الفني، الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته.
ويضع هذا الإطار ستة مجالات أساسية ومهمة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، وتشمل: اتّباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.
ويستعين المكتب في تنفيذه لإطار العمل الجديد بستة مَحاور عمَل نَوعية رئيسية تساهِم في إحداث التغيير المنشود من خلال أنشِطته ومبادراته بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك تعزيز الشراكات، وتمكين النساء والفَتيات ودعم الابتكار وتعزيز العلوم والطب الشرعي والأدِلة الجنائية وإعلاء حقوق الإنسان والشباب والأطفال، فضلًا عن تنفيذ المبادرات والأنشطة الشامِلة التي تستهدِف احتياجات الأفراد.
ويتسع أيضًا إطار العمَل الجديد ليشمل عددًا من الشراكات مع الوزارات والهيئات المعنية بالشباب، والتعليم، والثقافة، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، فضلًا عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة، التي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن. ومن الجدير بالذكر أن الإطار الإقليمي الحالي هو الثالث في مّسيرة التعاون بين المكتَب وجامعة الدول العربية.
وشهد الحدث إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي: نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي.
(للمزيد طالع: أبو الغيط يطلق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات)
