سيعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعه العاشر غداً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه مع المقررين، و المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الاعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية..
«بوابة أخبار اليوم» حاورت أحد المسئولين عن تلك اللجان الفرعية لمعرفة ما هى الخطط الموضوعة، وكيف سيناقشون قضايا الحبس الاحتياطى وقانون الأحزاب السياسية والتعديلات المقترحة..
أوضح طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين مقرر لجنة الدين العام والاصلاح المالى وعجز الموازنة فى المحور الاقتصادى أن الاجتماعات الماضية، وحتى غداً ما هى إلا اجتماعات تمهيدية للحوار الوطنى، وأن الحوار الوطنى لم يبدأ بعد، ويُعد هو الاجتماع الثانى للمقريين للتعارف مع مجلس الأمناء، حيث كان أول اجتماع يوم الإثنين الماضى مع المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية، وغداً سيكون الاجتماع مع مجلس الأمناء للحوار .
هناك مجلس للأمناء مكون من 19 شخص، ويندرج تحته 19 لجنة فرعية للمحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويندرج تحت المحور الاقتصادى 8 لجان و5 للمحور السياسى ،و6 للاجتماعى .
المحور الاقتصادى
وعلى هامش الاجتماع غداً، سنناقش مع الثمانى المقررين من المحور الاقتصادى، ويقدم رؤيته لكيفية إدرة الحوار من الناحية اللوجستية والشكل الذى سيخرج به الحوار وما هى الشخصيات المطلوبة ، كل هذا سيأتى فى إطار التحضير .
ويرى أنه من المهم أن نسلط الضوء على كيفية تعظيم الإرادات دون الاعتماد على الديون التى تفاقمت بشكل غير مسبوق، لذا حان الوقت لتعظيم إرادات الدولة، وكذلك ضغط النفقات .
وأشار خليل إلى أنه يقوم بكتابة بعض الأوراق حول الدين العام وعجز الموازنة والدين المالى وضبط النفقات.
اقرأ ايضاً :سياسيون: ما يحدث من الحركة المدنية ما هو إلا سعي لـ «الشو»
الناحية السياسية
تابع قائلا: "أما من الناحية السياسية فيقدم حزب المحافظين مقدمين قوانين كثيرة جداً منهم تعديل قانون الإجراءات الجنائية عن الحبس الاحتياطى، وتحول الحبس الاحتياطي اليوم إلى عقوبة، وخلق احتقانات في المجتمع غير عادية، وقام الحزب بتقديم قانون "قاض الحريات"، يعرض عليه كل من هو داخل الحبس الاحتياطى ليتأكد القاضى المخصص لهذا الأمر أن الأمر ليس به تعسف، وسبق أن قدم فى الفصل التشريعى الأول من مجلس النواب السابق، كما أن هناك قانون العدالة الإنتقالية وقانون مباشرة الأحزاب السياسية، وقوانين الإنتخابات، نظراً لما نراه فى انتخابات مجلس الشيوخ الذى جاء بأشخاص لا تعبر عن الشعب المصرى بسبب القائمة المطلقة المغلقة .
معبراً أن الأصل فى الحوار هو الجانب السياسى قبل أن يكون هناك جوانب اقتصادية او اجتماعية .
