أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكتروني، ذلك إثباتًا جديدًا على أن ما تُسمى منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورا خاصة القرار 2334، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.
اقرأ أيضًا: فلسطين ترحب بتقرير أممي يُحمل إسرائيل مسؤولية العنف في الأراضي الفلسطينية
