مازالت قضايا العنف ضد المرأة تطفو على الساحة الإعلامية من حين لآخر، مع تزايد مسلسل عنف وضرب الزوجات، حتى باتت مادة خصبة للحديث عنها من قبل الشيوخ والإعلاميين.
وفي الآونة الأخيرة بدأ الشيوخ يثيرون الجدل حول هذه القضية، فبعد تصريحات الشيخ مبروك عطية التي أجاز فيها ضرب الرجل لزوجته، ثم خرجت تصريحات أخرى إثر تداول بعض وسائل الإعلام تصريحات قديمة منسوبة إلى شيخ الأزهر "أحمد الطيب" تتعلق بضرب الزوجات، وموقف الإسلام منه، حيث خرجت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف تؤكد أن ضرب الزوجات والعنف واللجوء إليه إذا فرضته ضرورة إنقاذ للأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه، لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين، والبعض الآخر يحاولون نصح السيدات بالصبر والتحمل حتى يكون الأجر والثواب عالِ.
وأثار تداول فيديو لضرب زوج من محافظة الإسماعيلية لعروسه ليلة زفافهما، وإصابة العروس غضب العديد من رواد التواصل الاجتماعي حول قضايا ضرب الزوجات والعنف ضد المرأة؛ حيث تشير إحصائية أخيرة صادرة من محاكم الأسرة، أن نسبة النساء اللواتي يتعرضن لضربهن من قبل أزواجهن ويقفن أمام محاكم الأسرة طلبًا للطلاق والخلع، وصلت إلى 66% من إجمالي الدعاوى، ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن المجلس القومي للمرأة 86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
وتعلق النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أنها تقدمت بمشروع تعديل المادة 242 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة، فكان لا يوجد بالقانون نص صريح يجرم ضرب الزوج لزوجته في تشريعاته القديمة، لذا كان يستغل الأزواج عدم وجود نص قانوني يجرم العنف لتبرير العنف الأسري باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته.
ولفتت سلامة إلى أن تعديلات القانون أخذت النصاب القانوني في البرلمان واكتمل عدد التصويت على القانون، لذا سيتم إعلان الموافقة عليه خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي، موضحة أن التعديل جاء بأن تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بآخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
بينما تقول هالة عبد القادر مديرة مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ونشاطه في مجال حقوق المرأة، أن الشيوخ لديهم تناقضات كبيرة في فتاويهم وخصوصاً في العنف الأسري، فأغلب الشيوخ لا يتحدثون بالشرع أو الدين، لأنه أسير لثقافته وبيئته وقناعاته الشخصية والتي يصدر بها بها الفتاوي للناس.
وتابعت عبدالقادر، أن قضايا العنف الأسري وضرب الزوجات الفصل بها ليس القانون فقط، ولكن ترجع إلى فتاوى الشيوخ سواء المعروفة إعلامياً أو القريبة من دوائرهم التي تنصحهم بتحمل الإهانة.
وتقول نهاد أبو قمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إن الشعب المصري لديه ثقافة تقديس الشيوخ والدين برغم من كونهم ليسوا على دراية كاملة بعلوم الاجتماع وعلم النفس، مما حول الدولة إلى "نظام ملالي"، يسود فيه العنف الأسري.
وتابعت قمصان، أن فتاوى الشيوخ وعلماء الدين عن العنف الأسري والصبر عليه يزيد من المشهد سوءاً، ويؤثر على سير قضايا العنف والعقوبات وتجعل المسؤولين من ضباط ونيابة مترددين عن عمل محضر أو استكمال الإجراءات القانونية حتى لا يعرض رجل الأسرة للمسألة القانونية.
وتضيف قمصان، أن الشيوخ وعلماء الدين أصبحوا شيوخ تريند فقط لديهم أزمة ضمير في تقديم النصائح، فالضرب والعنف ليس له علاقة بالفتاوى الدينية أو الشريعة ولكنها قضايا مجتمعية قانونية، ولكن تعلق الشعب بإدخال الدين في كل شئ جعل الشيوخ تصدر فتاوى بالصبر لأنها ليس لديها معلومات عن الحلول البديلة التي يمكن تقديمها للناجيات من العنف الأسري.
وتشير قمصان أن دعوات الشيوخ بصبر المرأة على العنف الأسري وعدم المطالبة بحقها خوفاً من الطلاق أو عدم توفير مأكل ومشرب تجعلها كالعبيد، وهذا سبب استمرار مسلسل العنف الأسري ويوثق الزواج وكأنها صفقة شراء جارية عليها تحمل العبودية، منوهه على أهمية حماية الدولة للمرأة وتوفير مأكل ومأوى لها.
اقرأ أيضاً: العنف ضد المرأة.. يقتلها نفسياً
